القاضي محمدينج محمد محمود يكتب عن فصل السلطات الثلاث /تدوينة

تانيد ميديا : بسم الله الرحمن الرحيم
المادة: 89 من الدستور الموريتاني: (السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء ….)
المادة: 90 من الدستور الموريتاني: (لا يخضع القاضي إلا للقانون وهو محمي في إطار مهمته من كلّ أشكال الضغط التي يمكن أن تمس نزاهة حكمه)
أجمعت الشعوب الحديثة على أنّ أكبر ضغط يمارس على القاضي هو الإقالة والتحويل التعسفي أي غير المطلوبين من القاضي
المادة: 90 من الدستور الموريتاني منحت هذه الحماية لكلّ القضاة واقفين وجالسين انطلاقا من عدم قصرها على فئة من القضاة دون فئة وبالتالي متّعت جميع القضاة بها على خلاف المادة: 64 من الدستور الفرنسي التي قصرت هذه الحماية على القضاء الجالس حيث جاء فيها:
Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
انطلاقا من نصّ المادة: 90 من الدستور المشار إليها أعلاه لا يجوز تحويل ولا عزل جميع القضاة في موريتانيا
انطلاقا من نصّ المادة: 90 من الدستور المشار إليها آنفا لا تجوز إقالة المدعي العام لدى المحكمة العليا من منصبه قبل تقاعده وهذا ما لا يدركه أكثر قانونيي البلد بما في ذلك المجلس الدستوري الذي يشي قراره رقم: 07/ 93 بعدم فهمه له
يجيز الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان تعيين القاضي من طرف السلطة التنفيذية لكن لا تقبل هذه المحكمة إقالته من طرفها وهي محقّة في ذلك لأنّه يفرضه مبدأ فصل السلطات وتتطلبه المحافظة على الصالح العام
موجبه ما يشاع في الأوساط القضائية من إقالة للمدعي العام لدى المحكمة العليا قبل تقاعده
ستكون الإقالة ـ إن حدثت ـ مخالفة للقانون
يجب علينا جميعا قمة وقاعدة احترام القانون وتفسيره في الاتجاه الذي يخدم الصالح العام والعمل على تشجيع الممارسات الهادفة إلى تكريس قيم الجمهورية لذلك عندما يقال المدعي العام لدى المحكمة العليا قبل تقاعده فسأطعن في مرسوم إقالته